الاستشارات القانونية

تُعد الاستشارة القانونية خطوة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء قد يترتب عليه التزام نظامي أو أثر قانوني. كما تتيح لطالب الخدمة فهم الموقف النظامي بشكل أوضح، واستباق المخاطر المحتملة قبل الدخول في التزامات أو نزاعات.

نقدم الاستشارات والدراسات المتعلقة بالعقود، أو النزاعات القائمة، أو القرارات ذات الأثر القانوني، من خلال إعداد رأي نظامي موثق يستند إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والمبادئ القضائية المستقرة.

المهام الأساسية:

• تحليل الوضع القانوني للعميل في مسألة معينة وإبداء الرأي النظامي.
• دراسة المستندات والعقود والمراسلات وتحليل آثارها القانونية.
• تقييم المخاطر القانونية المحتملة قبل اتخاذ إجراء أو توقيع عقد.
• تقديم استشارات قانونية مكتوبة في مختلف فروع النظام.
• إعداد دراسات قانونية تفصيلية في المسائل المعقدة أو المتشعبة.
• الرد على الاستفسارات القانونية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الأسري.